هل تبحث عن بيئة استثمارية آمنة وهيكل قانوني يحمي أعمالك في سوريا؟
الخطوة الأولى لنجاح مشروعك تبدأ من التأسيس الصحيح الخالي من الثغرات. سواء كنت تطمح لتأسيس شركة ناشئة، أو التوسع بمشروع صناعي ضخم، أو بناء صرح مساهمة قابضة، نحن نقدم لك الدليل القانوني المتكامل والخدمة الاحترافية الأسرع لتأسيس الشركات وفقاً لأحدث التعديلات والقرارات النافذة في الجمهورية العربية السورية.
✨ خدماتنا تشمل:
صياغة الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس بما يتوافق بدقة مع غايات مشروعك ونماذج وزارة التجارة الداخلية.
إدارة مسار الموافقات الحكومية والقطاعية (المالية، الاقتصاد، الصناعة) وتثبيت الاسم التجاري.
استكمال إجراءات الشهر، وإيداع رؤوس الأموال، وإصدار السجل التجاري أو الصناعي النهائي.
تأسيس شركات المستثمرين غير السوريين بملكية تصل إلى 100% وإدارة تامة.
💼 البداية القانونية السليمة هي الدرع الحامي لاستثمارك. لا تتردد في مأسسة عملك التجاري والانتقال به إلى بر الأمان.
📋 المتطلبات القانونية لكل نوع من أنواع الشركات
تختلف المتطلبات التشريعية لـتأسيس الشركات بناءً على الكيان القانوني المختار وحجم رأس المال المطلوب لكل منها:
1. الشركة محدودة المسؤولية (ش.ذ.م.م)
الخيار الأكثر مرونة وانتشاراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون ذمة الشركاء المالية مستقلة تماماً عن أموالهم الشخصية.
عدد الشركاء: شريكان كحد أدنى، ويصل إلى 50 شريكاً (ويجوز للأجانب التملك بنسبة 100%).
الحد الأدنى لرأس المال: 50,000,000 ل.س (خمسون مليون ليرة سورية).
آلية الدفع: يُودع 40% من رأس المال كحد أدنى في حساب مصرفي قيد التأسيس، ويُستكمل باقي المبلغ خلال السنة الأولى.
القيود: لا يحق لها ممارسة أعمال المصارف، التأمين، أو التوفير.
2. شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية
صيغة ممتازة للمستثمر الفرد الراغب في فصل مسؤوليته التجارية عن أمواله الشخصية دون الحاجة لشركاء صوريين.
عدد المؤسسين: مؤسس واحد فقط (طبيعي أو اعتباري).
الحد الأدنى لرأس المال: 50,000,000 ل.س (خمسون مليون ليرة سورية).
آلية الإدارة: يُديرها مالك رأس المال بنفسه أو يعيّن مديراً عاماً ينوب عنه بصلاحيات محددة.
3. الشركة المساهمة المغفلة الخاصة
تُعد الشكل المثالي للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تجمع عدة مستثمرين دون طرح الأسهم للعموم.
عدد المؤسسين: 3 مؤسسين على الأقل.
الحد الأدنى لرأس المال: 100,000,000 ل.س (مئة مليون ليرة سورية).
الهيكل الإداري: مجلس إدارة، هيئة عامة للمساهمين، ومدير تنفيذي. لا تُطرح أسهمها للتداول العام في البورصة.
4. الشركة المساهمة المغفلة العامة
الكيان القانوني الأكبر المخصص للمشاريع الاستراتيجية والضخمة التي تعتمد على التمويل الجماهيري.
عدد المؤسسين: 10 مؤسسين على الأقل.
الحد الأدنى لرأس المال: يُقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول والإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية.
ميزة فريدة: تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتخضع لرقابة صارمة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
5. الشركات الخارجية (الأوفشور – Offshore)
شركات تؤسس داخل سوريا ولكن يقتصر نشاطها كاملاً خارج الأراضي السورية.
الشركاء: شخصان على الأقل.
الغاية والنشاط: إبرام العقود والقيام بأعمال تجارية وخدمية تُنفذ خارج القطر حصراً، وتتمتع بمزايا وإعفاءات ضريبية خاصة لـتشجيع الاستثمار الخارجي.
📑 الأوراق والوثائق العامة المطلوبة لبدء المعاملة
بغض النظر عن نوع الشركة، يتطلب إطلاق ملف التأسيس تجهيز ما يلي:
الوثائق الثبوتية للشركاء
1
المرحلة الأولى
للسوريين: صورة واضحة عن الهوية الشخصية (غير منتهية الصلاحية).
لغير السوريين: صورة جواز سفر ساري المفعول مع إقامة قانونية أو تأشيرة دخول (وفي حال وجودهم خارج البلاد، وكالة قانونية مصدقة من السفارة السورية ووزارة الخارجية).
للأشخاص الاعتباريين (شركات مساهمة في التأسيس): السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة المساهمة مصدقين أصولاً.
حجز الاسم التجاري وإعداد النظام الأساسي
2
المرحلة الثانية
تقديم طلب لمديرية الشركات واقتراح 5 أسماء تجارية على الأقل للتحقق من عدم تكرارها، ثم صياغة النظام الأساسي للشركة وفق الغايات التجارية المحددة وتصديقه لدى كاتب العدل.
الحساب المصرفي والموافقات الرسمية
3
المرحلة الثالثة
فتح حساب مصرفي باسم الشركة “تحت التأسيس” وإيداع النسبة القانونية من رأس المال، بالتوازي مع إحالة الملف للجهات القطاعية المعنية (المالية، الاقتصاد، أو الصناعة حسب غاية الشركة) للحصول على الموافقات الأمنية والفنية.
الشهر والقيد النهائي
4
المرحلة الرابعة
صدور القرار الوزاري بالتأسيس، ونشر إعلان التأسيس في الجريدة الرسمية (أو صحيفتين محليتين)، ومن ثم قيد الشركة في السجل التجاري المركزي للحصول على شهادة السجل وبدء النشاط الفعلي.
ملاحظة قانونية هامة: إن تحديد الغاية التجارية بدقة في النظام الأساسي هو ما يجنب الشركة الدخول في إشكالات “الأنشطة المحظورة” أو غير المرخصة قطاعياً، كما أن إغفال عبارة “محدودة المسؤولية” في مطبوعات الشركة قد يلقي بالمسؤولية التضامنية على أموال المدراء الشخصية تجاه الغير حسن النية.
التكاليف والرسوم الحكومية المفروضة لتصديق الأنظمة الأساسية وشهر الشركات في سوريا تخضع للتعديلات الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
بعد فترة من التخبط التشريعي ومحاولات رفع الرسوم والحد الأدنى لروؤس الأموال بشكل كبير (مثل القرار رقم 70)، استقرت الرسوم حالياً عقب التدخل الحكومي لإلغاء تلك الزيادات الضخمة مراعاةً للظروف الاقتصادية وتشجيعاً للاستثمار.
تتوزع الخارطة المالية الرسمية المفروضة حالياً على النحو التالي:
1. بدلات دراسة وتصديق الأنظمة الأساسية (شركات الأموال)
تستوفي مديرية الشركات في الوزارة أو دوائرها في المحافظات رسوماً ثابتة مقطوعة لقاء دراسة وتصديق النظام الأساسي بحسب الشكل القانوني للشركة:
الشركة محدودة المسؤولية (وشركة الشخص الواحد):
بدل دراسة النظام الأساسي: تقريباً 100,000 إلى 116,000 ل.س.
رسم تصديق النظام الأساسي: 500,000 ل.س (لصالح الخزينة العامة).
الشركة المساهمة المغفلة الخاصة:
رسم تصديق النظام الأساسي: 1,000,000 ل.س.
الشركة المساهمة المغفلة العامة:
رسم تصديق النظام الأساسي: 1,500,000 ل.س.
الشركة المساهمة القابضة:
رسم تصديق النظام الأساسي: 2,000,000 ل.س.
2. رسوم النسخ الإضافية والصور المصدقة
إذا رغب الشركاء بطلب مستندات مصدقة إضافية خلال أو بعد عملية التأسيس:
صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي لشركة أموال: 500,000 ل.س.
صورة طبق الأصل عن التعديلات اللاحقة أو محاضر الهيئات والمديرين: 3,000 ل.س (يضاف إليها الطوابع القانونية).
3. رسوم الشهر والنشر في الجريدة الرسمية
عملية إشهار الشركة تعد شرطاً لنفاذ شخصيتها الاعتبارية تجاه الغير:
رسم النشر في الجريدة الرسمية (قسم الإعلانات القانونية): تختلف الكلفة بحسب عدد الكلمات والأسطر في ملخص النظام الأساسي، لكنها تتراوح إجمالاً بين 200,000 إلى 500,000 ل.س لشركات المسؤولية المحدودة، وترتفع في الشركات المساهمة نظراً لطول وثيقة الإشهار.
4. رسوم السجل التجاري والشهادات
عند الانتهاء من تصديق النظام والشهر، يتم التوجه لأمانة السجل التجاري:
رسم إعطاء شهادة سجل تجاري (نسخة عن القيد): رسم رمزي أساسي 1,000 ل.س، ولكن يضاف إليه مصفوفة من الطوابع القانونية (طابع الشهيد، المجهود الحربي، الإدارة المحلية، الطابع المالي) لتصل التكلفة الفعلية للشهادة إلى بضعة آلاف من الليرات.
⚠️ تكاليف مخفية هامة (خارج الرسوم الوزارية)
عند حساب الميزانية الإجمالية للتأسيس، يجب ألا تغيب عن الحسبان المصاريف الرديفة والتنظيمية التالية:
أتعاب تصديق نقابة المحامين: يوجب القانون السوري تصديق عقود تأسيس الشركات والأنظمة الأساسية من قِبل نقابة المحامين (فرع المحافظة المعنية)، وتُحسب كنسبة تتراوح تصاعدياً مع حجم رأس مال الشركة المسجل.
رسوم غرفة التجارة أو الصناعة: رسوم الانتساب السنوي وتصنيف الشركة (درجة ممتازة، أولى، ثانية…) وهي إلزامية للحصول على السجل التجاري النهائي.
أتعاب المستشار القانوني/المحامي: لقاء صياغة النظام ومتابعة الإجراءات الروتينية في الوزارات والجهات الأمنية المختصة.
