أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تشهد تحولاً مهماً في مسارها الاقتصادي، يقوم على تحديث القوانين الاستثمارية وفتح المجال أمام شراكات حقيقية تسهم في دعم إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح الهلالي أن الحكومة تعمل على توفير مناخ استثماري مستقر وآمن، يهدف إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في إطار انفتاح اقتصادي منظم. واعتبر أن صدور المرسوم رقم (114) لعام 2025 الخاص بالاستثمار يمثل خطوة مفصلية، لما يقدمه من تسهيلات غير مسبوقة، تشمل السماح للمستثمرين بامتلاك مشاريعهم بنسبة كاملة، وضمان الحماية القانونية للاستثمارات، ومنع أي تدخل أو استيلاء غير مشروع، إضافة إلى إتاحة تحويل الأرباح إلى خارج البلاد، مع تولي هيئة الاستثمار السورية مسؤولية تنفيذ القانون وتسهيل إجراءاته.
وأشار الهلالي إلى أن الاستثمار في سوريا يتركز حالياً على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الزراعة، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاع الإعمار والبنية التحتية، الذي يلعب دوراً محورياً في مرحلة التعافي بعد الحرب.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع مصر، أكد الهلالي أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتينة، وأن الملتقى الاقتصادي السوري-المصري الأخير عكس رغبة فعلية لدى الشركات المصرية للاستثمار في السوق السورية، خصوصاً في القطاعات الزراعية والإنشائية، مستفيدة من المزايا الجديدة التي أقرها قانون الاستثمار.