في 13 مارس 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع إعلانًا دستوريًا مؤقتًا يُحدد ملامح المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات. يهدف هذا الإعلان إلى إعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ويُكرّس الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، مع وعود بحماية حقوق جميع المواطنين.
ومع ذلك، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن هذا الدستور يمنح صلاحيات واسعة للرئيس، مما قد يُقوّض استقلال القضاء ويُهمّش حقوق الأقليات. كما أبدت بعض الجماعات الكردية اعتراضها على هذا الإعلان، معتبرةً أنه يُعزز من النزعة السلطوية ويُهدد التعددية الثقافية في سوريا.
في ظل هذه التحديات، يُواجه الدستور الجديد اختبارًا حقيقيًا في قدرته على تحقيق التوازن بين تعزيز السلطة التنفيذية وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.