📌 قراءة قانونية في القرار رقم (154) لعام 2026 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة
أصدر السيد وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم (154) المتعلق بتنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية العاملة في مجال السيارات والآليات والإطارات.
📄 أهم ما جاء في القرار:
السماح بالترخيص والتسجيل: إتاحة المجال للشركات الأجنبية العاملة في قطاع السيارات، الآليات، والإطارات بكافة أشكالها لفتح فروع ومكاتب وتسجيل وكالاتها أصولاً لدى “دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية” بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
كسر الحصرية (الأهم قانونياً وتجارياً): نصت المادة الثانية صراحةً على أن هذه الوكالات تُعتبر غير حصرية.
⚖️ ماذا يعني هذا القرار من الناحية القانونية والتجارية؟
إنهاء احتكار الوكالات: لم يعد باستطاعة وكيل واحد احتكار علامة تجارية معينة لسيارات أو آليات أو إطارات داخل السوق المحلي، بل أصبحت الوكالة مفتوحة لأكثر من جهة أو شركة محلية للتعامل مع المصنّع الأجنبي ذاته.
تعزيز المنافسة وحماية المستهلك: إلغاء شرط الحصرية يفتح الباب أمام منافسة شريفة في الأسعار والخدمات وقطع الغيار، مما ينعكس إيجاباً على خيارات المستهلك النهائي وخدمات ما بعد البيع.
تسهيل بيئة الأعمال: يُبسط القرار إجراءات قيد الفروع والمكاتب للشركات الأجنبية، مما يشجع على جذب الاستثمارات ودخول علامات تجارية جديدة إلى السوق.
🌐 منصة شام لو (shamlaw.org) — دليلك للثقافة القانونية والمعاملات التجارية.
